هدیه دادن و هدیه گرفتن در همه جوامع و ملل امری پسندیده و نیکو قلمداد شده و به عنوان سنتی خوب از گذشتههای دور وجود داشته است؛ هدیه ممکن است یک مال کوچک یا یک کالای ارزشمند و یا حتی یک تعهد مالی زیاد باشد و هرچه که باشد، هدیه دهنده مالی را به هدیه گیرنده، تملیک میکند تا از آن پس مال خودش باشد. همین هدیه دادن و هدیه گرفتن، دارای اثرات حقوقی است که در فقه و حقوق اسلامی با عنوان «هبه»  مورد بررسی قرار گرفته است.

هدیه دادن و هدیه گرفتن در همه جوامع و ملل امری پسندیده و نیکو قلمداد شده و به عنوان سنتی خوب از گذشتههای دور وجود داشته است؛ هدیه ممکن است یک مال کوچک یا یک کالای ارزشمند و یا حتی یک تعهد مالی زیاد باشد و هرچه که باشد، هدیه دهنده مالی را به هدیه گیرنده، تملیک میکند تا از آن پس مال خودش باشد. همین هدیه دادن و هدیه گرفتن، دارای اثرات حقوقی است که در فقه و حقوق اسلامی با عنوان «هبه»  مورد بررسی قرار گرفته است.

  دعوی باطل کردن سند رسمی ملک از دعاوی شایع در محاکم دادگستری است که گاها به دلایل متفاوتی رخ می دهد. باطل کردن سند رسمی ملک زمانی مطرح می گردد که فردی ادعا می نماید که ملکی که به نام دیگری ثبت شده و سند رسمی برای آن صادر شده متعلق به اوست و از این رو تقاضای باطل کردن سند رسمی ملک را می نماید. هر ملکی برای اینکه مالکیت آن اثبات گردد بایستی دارای سند رسمی مالکیت باشد، سند رسمی مالکیت ملک، نشان دهنده مالک رسمی بودن ملک است. زمانی که ملکی ثبت می گردد در اداره ثبت اسناد و املاک به نام مالک، سند صادر می شود و از آن پس قانون تنها فردی را مالک رسمی ملک می شناسند که ملک به نام او در اداره ثبت سند خورده و ثبت شده است. اما ممکن است ملکی به نام دیگری در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت گردد اما  نسبت به مالکیت ملک مزبور شبهه وجود داشته باشد. از این رو کسی که مدعی مالکیت ملک مذکور است بایستی جهت باطل کردن سند رسمی ملک دادخواست بدهد. اما لازم است که دلایل محکمه پسندی جهت باطل کردن سند رسمی ملک ارائه دهد تا دادگاه حکم به باطل کردن سند رسمی ملک  صادر نماید. از جمله مواردی که با کمک آن ها می توان باطل کردن سند رسمی ملک را درخواست نمود و البته موارد ابطال سند رسمی در رویه دادگاه ها گاها کمی متفاوت است اما معمولا مواردی که افراد جهت باطل کردن سند رسمی ملک از آن ها استفاده می نمایند عبارتند از: ۱- صوری و غیر واقعی بودن یکی از شرایط اصلی در تنظیم اسناد رسمی این است که طرفین در انتقال سند رسمی و به نام شدن آن دارای اهلیت باشند و همچنین قصد و رضا در انعقاد معامله وجود داشته باشد اما گاهی قصد واقعی طرفین از نقل و انتقال ملک، انتقال واقعی نیست و گاها برای فرار از تادیه دیون و یا دلای

به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، گاردین در گزارشی اظهارداشت که «عطامحمدنور» والی سابق بلخ و همراهانش همواره در شهر مزارشریف درصدی از سود کسب و کارهای را «اخاذی» میکردند و مالیات بر تجارتهای بین المللی نیز وضع میکردند. یکی از بازرگانان به گاردین گفته است که در ولایت بلخ از تمام قراردادهای به ویژه برای پروژههای زیربنایی پول جمع میکند و در واقع هیچ تجارتی نبود که به تیم عطامحمد نور باجی داده نشود. عطامحمد نور در سال 2004 در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی به عنوان والی بلخ، در شمال افغانستان منصوب شد و طی 16 سال تمام حاکم مزار شریف ماند و پس از برکناری هم با ریاست جمهوری، بر سر تعیین مقامات دولتی جدید در مزار شریف سر ناسازگاری گذاشت اما بازهم نقش نقش موثری در تعیین مقامات جدید داشت. به نوشته گاردین، فرهاد عظیمی، والی بلخ پس از عطامحمد نور نیز پیش از ورود طالبان به شهر مزارشریف مورد اعتماد وی بود. بنابراین هیچ چیز به اندازه وجود فساد گسترده به طالبان برای جذب نیرو کمک نکرده است. شهر مزارشریف، در دهه 1990 میلادی یکی از مهمترین شهرهای افغانستان بود که در دو دهه اول قرن بیست و یکم، فرماندهانی بر شهر تسلط یافتند که شبهنظامیانشان طالبان را شکست داده بودند. در این مدت پول فراوانی به شهر سرازیر شد. با این حال، در ماه اگست سال 2021، مزارشریف حتی قبل از شهرهای جنوبی افغانستان مثل قندهار که خاستگاه طالبان است، به دست این گروه سقوط'>سقوط کرد. دلیل این سقوط سریع، تا حد زیادی، به خشم محلی از نحوه اداره شهر در 20 سال گذشته مرتبط بود. مزار شریف یکی از مهمترین مسیرهای تجارتی در منطقه به شمار میرود. بخش شمالی این ولایت با کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان هممرز است. هر کسی که بر